رئيس الوزراء يستقبل شخصه المستنسخ الذي يفتقد شاربيه بسبب الخلل في تركيبة الرموز الجينية.

كما وأنه هدد في جلسة عاصفة للحكومة بكشف أسماء الوزراء والنواب الذين ادرجوا في ملفات استنساخهم طلباتٍ بالتلاعب بالرموز الجينية لتضخيم أعضائهم التناسلية في شخصهم المستنسخ.

ومن الناحية التقنية، فإن المشروع الخاص بالاستنساخ البشري يواجه صعوباتٍ جمّة. فبعد أن تطوّع عدد من الوزراء للخضوع لعملية الإستنساخ الأوليّة، لوحظ أن كل الوزراء من ذوي الشوارب قد فقدوا شواربهم كلياًَ في شخصهم المستنسخ. وعزي السبب إلى خطأ فنّي فادح نجم عنه إختلال في التركيبة الجينية. وفي الوقت الذي تقوم به الفرق المختصّة بإصلاح هذا العطل التقني، تخوّفت مصادر طبية وعلمية متخصصة وذات كفاءة ومصداقية من إمكانية أن تنبت الشوارب على أماكن أخرى من جسد الشخص المستنسخ في مرحلة لاحقة إذا ما تمّ التقاعس في حلّ معضلة ذلك الخطأ التقني. وأكدّت المصادرعينها عدم وجود ضمانات بأن إصلاح الخلل في نسخ التركيبة الجينية قد يتم فعلاً في المدى المنظورعلى أية حال. وبإنتظار إيجاد حل جذري للمشكلة، نصحت هذه المصادر الموثوقة في تقرير قدمته إلى رئاسة مجلس الوزراء باللجوء إلى طريقة استخراج شعيرات من فرو قشرة جوز الهند وتهجينها في مشاتل مختصّة تحت رقابة وزارة الزراعة قبل تثبيتها كشعر للشوارب في وجه شخص الوزير المستنسخ.

وبالفعل أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بياناً أعلنت فيه أنّها أحالت طلب تمديد التجارب المخبرية إلى وزارة الزراعة للشروع بالأبحاث التي تضمن أن الشوارب ستنبت بصورة طبيعية. وعاهد البيان نفسه الوزراء والنواب أنّ الخلاص من هذه المشكلة المخجلة بات قريباً. وأهاب بهم بالتحلّي بالصبر والحنكة التي طالما أدهشت المواطنين في ظروفٍ قاسية سابقة حتى إيجاد مخرج من هذه الأزمة.

من مراسل جريدة الشربكة في القصر الحكومي - ما تزال الحكومة تتخبط في أزمة سببها خلافات حادة حول مشروع قانون الاستنساخ البشري الذي تم تبنيه من حيث المبدأ صيف العام الماضي. هـذا القانون ينطبق فقط على أعضاء الحكومة والمجلس النيابي وأهل الحكم بصورة خاصة ويجيز استنساخ الوزراء والنواب الحاليين مما يتيح لهم تجيير مهامهم الحكومية لشخصهم المستنسخ إذا ما شاؤوا اقتطاع وقت لقضاء إجازات وذلك دون التأثيرعلى برنامج عملهم الحافل بالقضايا العالقة وخاصة في المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.